به نقل از «مشرق»

عربستان و کویت سودای تصاحب میدان «آرش» را دارند

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۴۹۸۲

دو کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس طی روزهای اخیر مدعی شده‌اند که میدان گازی آرش که آنها آن را «الدره» می نامند، صرفا متعلق به این دو کشور است.

به گزارش مشرق، دو کشور کویت و عربستان طی روزهای گذشته ادعاهایی را درباره میدان گازی آرش که این دو کشور شورای همکاری خلیج فارس آن را الدره می نامند مطرح کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جدیدترین ادعا، عربستان سعودی با تأکید بر اینکه مالکیت میدان گازی الدره (آرش) صرفاً متعلق به این کشور و کویت است از ایران خواست که مذاکرات درباره ترسیم مرزهای آبی را آغاز کند.

خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یک مقام آگاه در وزارت خارجه این کشور سه شنبه شب، مدعی شد که مالکیت ثروت‌های طبیعی در مناطق آبی تقسیم شده از جمله میدان گازی «الدره» (آرش) کاملاً و فقط متعلق به عربستان و کویت است و فقط این دو کشور از حاکمیت کامل بر منابع طبیعی این منطقه برخوردارند.

این مقام سعودی گفت: عربستان سعودی بار دیگر از ایران می‌خواهد که مذاکرات مربوط به ترسیم مرزهای شرقی منطقه آبی را که میان کویت و عربستان تقسیم شده آغاز کند. به موجب قوانین بین‌المللی این کشور و کویت با یکدیگر یک طرف مذاکره‌کننده در برابر طرف ایرانی را تشکیل می‌دهند!

از سوی دیگر سعد البراک، وزیر نفت کویت، هم مدعی شد: میدان الدره، ثروت طبیعی کویت و عربستان است و هیچ طرف دیگری تا زمانی که ترسیم مرزهای دریایی تعیین تکلیف نشده، در آن حقوقی ندارد. از ادعاها و قصد ایران درخصوص میدان الدره که با ساده ترین قواعد روابط بین المللی در تعارض است، غافلگیر شدیم.کویت و عربستان کاملاً بر سر اینکه یک طرف مذاکره باشند توافق دارند.

وزیر نفت کویت ایران را به پایبندی به ترسیم مرزهای بین المللی دریایی پیش از اینکه حقی در میدان الدره داشته باشد، فراخواند!

پیش از این هم یک مقام مسئول در وزارت خارجه این کشور ادعا کرد: منطقه دریایی که میدان گازی الدره (آرش) در آن قرار دارد، در محدوده دریایی کشور کویت است و منابع طبیعی آن بین کویت و عربستان مشترک است و دارای حقوق انحصاری در آن هستند.کویت بار دیگر طرف ایرانی را دعوت می کند تا مذکرات برای تعیین مرزهای آبی میان کویت و عربستان به عنوان یک طرف مذاکره با ایران آغاز شود.

همچنین احمد ناصر الصباح وزیر امور خارجه کویت ادعا کرده بود: ایران هیچ سهمی در میدان گازی «الدره» ندارد و این میدان کاملاً متعلق به کویت و عربستان است.

نزاع بر سر این میدان نفتی- گازی میان ایران و کویت به دهه ۱۹۶۰ مربوط می‌شود که هر یک از این کشورها حقوق حفاری برای کشف گاز را به دو شرکت مختلف واگذار کرد. در سال ۲۰۱۱، ایران حفاری در این میدان را از سر گرفت و این باعث شد که کویت و عربستان درباره ترسیم مرزهای دریایی خود و ترسیم میدان‌های نفتی مشترک به توافق برسند. سپس به مدت چند سال ایران و کویت مذاکراتی برای حل اختلافات بر سر منطقه کمربند ساحلی در مرز دریایی دو کشور اجرا کردند که نتیجه‌ای در پی نداشت.

در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ عربستان و کویت، توافقی را برای توسعه این میدان گازی امضا کردند که به موجب آن شرکت نفت کویت و شرکت آرامکو اقدامات لازم برای توسعه این میدان گازی و استخراج آن را انجام می‌دهند.

بر اساس برآوردها حجم گازی که از میدان گازی میدان آرش قابل استخراج است بسیار زیاد است. میدان گازی آرش- الدره در جنوب‌غربی جزیره خارک و در جنوب میدان نفتی فراساحلی ابوذر در آب‌های مرزی بین ایران و منطقه سابقا بی‌طرف بین کویت و عربستان واقع شده است و بر این اساس و طبق این مرز، حدود ۴۰ درصد تاسیسات نفتی و گازی موجود میدان آرش-الدره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. اهمیت میدان آرش علاوه بر حضور لایه‌های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشورمان بر آب‌های این منطقه است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت عربستان سعودی کویت میدان گازی میدان گازی آرش شرکت آرامکو عربستان نفت کویت خلیج فارس شورای همکاری خلیج فارس خلیج فارس ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کویت و عربستان ترسیم مرزهای میدان گازی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۴۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در فروردین ۱۴۰۳

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد که با افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی کشور در نخستین ماه امسال، تراز تجاری کشور با و بدون احتساب نفت مثبت شد.

به گزارش شانا به‌نقل از ایرنا، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

براساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکی است، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین، ارزش صادرات کشور در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۹.۶۶درصد کاهش داشته است.

چین، مقصد نخست صادرات

عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸درصد از وزن و ۸۳درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی بیشترین افزایش را داشتند.

گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین امسال، می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ وزن ۳۳.۳۸درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶درصد کاهش داشته است.